وربما احتمل بعض ( 1 ) ، بل استظهر أن مراده بكون المعلوم مقصودا ، والمجهول تابعا : كون المقصود بالبيع ذلك المعلوم : بمعنى أن الاقدام منهما ولو بتصحيح البيع ، على أن المبيع المقابل بالثمن هذا المعلوم الّذي هو وإن سمي ضميمة ، لكنه ( 2 ) المقصود في تصحيح البيع قال ( 3 ) :